مرکز پژوهش های مجلس:نيازي به طرح اصلاح قانون تعيين تكليف استخدامي معلمان حقالتدريسي نيست.
خبرگزاري فارس: مركز پژوهشهاي مجلس با بررسي "طرح اصلاح و الحاق موادي به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش " تاكيد كرد كه طرح مذكور انتظارات جديد ايجاد ميكند و نيازي به آن نيست.
گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، اين مركز پس از بررسي "طرح اصلاح و الحاق موادي به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش مصوب 1388 و 1389 "، نظر خود را در اين باره با انتشار گزارشي اعلام كرد.
*مقدمه
روند جذب نيروي حقالتدريس در آموزش و پرورش روند غيررسمي و به عنوان آخرين راه حل در جلوگيري از تشكيل كلاس بدون معلم، نمود يافته است. هر چند سال يكبار با مداخله مسئولان كشور و يا مجلس محترم و پس از رشد كمّي تعداد معلمان حقالتدريس، اين گروه از فرصت استخدام برخوردار شدند.
اكنون پس از جذب 26000 معلم حقالتدريس در سال جاري و همچنين استخدام 40000 نيروي جديد از طريق آزمون استخدام در آموزش و پرورش، مراجعه و پيگيري نيروهاي حقالتدريس به صورت يك معضل اجتماعي نمود يافته است.
در خردادماه سال 1389 جهت زدودن ابهاماتي كه در قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريس وجود داشت، دو ماده به قانون مذكور افزوده شد. سپس طرح يكفوريتي اصلاح و الحاق موادي به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مصوب سالهاي 1388 و 1389، به مجلس تقديم و يك فوريت آن در جلسه علني 16/6/1389 به تصويب رسيد و پس از بحث و تبادل نظر در كميسيون آموزش و تحقيقات متن اصلاحي در تاريخ 28/9/1389 به تصويب رسيد.
*سابقه قانوني
1. سابقه قانوني معلمين حقالتدريس به قانون اجازه پرداخت حقالتدريس سال 1302 مديران و ناظمين مدارس برميگردد، اما هيچگاه مجوز جذب نيروهاي حقالتدريس و پرداخت حقالتدريس به منزله امتيازي براي استخدام تلقي نشده بود.
2. براي نخستين بار مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1/10/1383 مجلس شوراي اسلامي دولت را موظف به استخدام 40 هزار نفر از معلمين حقالتدريس كرد. اين مصوبه در تاريخ 9/10/1383 مورد تأييد شوراي نگهبان نيز قرار گرفت.
3. در سال 1387 جهت الزام دولت به استخدام معلمان حقالتدريس طرحي به مجلس ارائه شد كه در نهايت در سال 1388 بهعنوان "قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش " به تصويب رسيد و بر اساس آن، با تعيين ضوابط و شرايطي مقرر شد تا دولت به استخدام افراد مذكور مبادرت ورزد.
*نقاط قوت
1. تعيين تكليف حدود 40000 نفر از نيروهاي حقالتدريس و 23000 نيروي شركتي مشخص ميشود،
2. با برگزاري آزمون علمي روند جذب نيرو به آموزش و پرورش ضابطهمند ميشود،
3. رضايت اجتماعي و افكار عمومي را به دنبال خواهد داشت.
*نقاط ضعف
1. افزايش ساعات بيكاري معلمان به علت وجود ساعات مازاد بر نياز،
2. با تصويب اين طرح جذب نيرو از طريق حقالتدريس تبديل به روندي دائمي خواهد شد. درحالي كه اين شيوه چندان مطلوب نيست،
3. ورود آموزشياران نهضت سوادآموزي به آموزش و پرورش بهلحاظ عدم آشنايي آنها با نيازهاي دانشآموزان سنين 6 تا 18 سال باعث كاهش كيفيت آموزشي خواهد شد،
4. در صورت استخدام 23 هزار نفر نيروهاي خريد خدمت آموزشي انبوه متقاضيان و مدعيان ديگر دولت و مجلس را تحت فشار قرار خواهند داد و نگاه به آموزش و پرورش بهصورت بنگاه كاريابي درخواهد آمد. همچنين دامنه شمول متقاضيان روز به روز زيادتر ميشود و براي آموزش و پرورش محدوديت ايجاد ميشود،
5. در شرايطي كه بهكارگيري دانشآموختگان دانشگاهها و افزايش ظرفيت احتمالي مراكز تربيت معلم، اقتضاي به عدالت اجتماعي در جذب دارد، اين روند ضمن ناديده انگاشتن عدالت اجتماعي، آموزش و پرورش را از انتخاب بهترينها، محروم خواهد ساخت.
*جمعبندي
با توجه به موارد مذكور در نقاط ضعف طرح به نظر ميرسد آموزش و پرورش نسبت به استخدام معلمين حقالتدريس تا سقف 60000 نفر بر اساس قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حقالتدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي مسئول است و افزودن هر مورد ديگر به اين قانون علاوه بر ايجاد توقع و نارضايتي در ساير گروهها مشكل ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش را با چالش جدي مواجه خواهد كرد.
از سوي ديگر با وجود مجوز استخدام در قانون برنامه چهارم توسعه و نيز قانون مديريت خدمات كشوري كه به تدريج قابل انجام است نيازي به طرح مذكور كه ايجاد انتظارات جديد ميكند، وجود ندارد و با توجه به همه موارد فوقالذكر به ويژه امكان استفاده از قوانين موجود رد طرح توصيه ميشود.
منبع:خبرگزاری فارس